EMEA Personal Information Privacy Notice - Arabic

إشعار خصوصية المعلومات الشخصية من بنك نيويورك ميلون أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

ستكون الشركة التابعة لبنك نيويورك ميلون المسؤولة عن بياناتك الشخصية هي الشركة المحددة في عقد العمل أو عقد الخدمات الخاص بك ("بنك نيويورك ميلون" أو "نحن" أو "لنا") وستضطلع بدور مراقب البيانات في ما يخص معلوماتك الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، عند معالجة المعلومات الشخصية من قبل أعضاء آخرين في مجموعة بنك نيويورك ميلون لأغراض مستقلة خاصة بهم، سيتم اعتبار هؤلاء الأعضاء مراقبين مستقلين لمعلوماتك الشخصية.

يحل إشعار خصوصية المعلومات الشخصية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا هذا ("الإشعار") محل إشعار خصوصية المعلومات الشخصية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الحالي. يوضح هذا الإشعار كيف نقوم بجمع المعلومات الشخصية للموظفين واستخدامها ومشاركتها، بما في ذلك:

• ما هي المعلومات الشخصية التي نقوم بجمعها
• كيف يقوم بنك نيويورك ميلون بجمع المعلومات الشخصية
• الأغراض التي من أجلها تتم معالجة المعلومات الشخصية والأساس القانوني الذي نعتمد عليه لإجراء المعالجة
• الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية
• أمن المعلومات الشخصية
• الإفصاح عن المعلومات الشخصية ونقلها على الصعيد الدولي
• حقوقك بصفتك موضوع البيانات

قد نقوم بتعديل هذا الإشعار من وقتٍ لآخر من أجل تحديثه بما يتماشى مع المتطلبات القانونية والطريقة التي ندير بها أعمالنا. إذا قمنا بإجراء تغييرات في هذا الإشعار، فسنسعى إلى إعلامك بها من خلال نشر الإشعار على شبكة الإنترانت للبنك أو إرساله لك عبر عنوان بريدك الإلكتروني ("إشعار بالتغيير").

ما هي المعلومات التي نقوم بمعالجتها؟

قد نقوم، متى ما كان ذلك مسموحاً به بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي أو الاختصاص القضائي للشركة التي تعمل بها، بجمع المعلومات الشخصية التالية حولك من أجل الأغراض المذكورة في هذا الإشعار:

• التفاصيل الشخصية: اللقب، والاسم، والاسم السابق أو قبل الزواج، والنوع، والجنسية، والحالة المدنية/الزوجية، وتاريخ الميلاد، والعمر، وتفاصيل الاتصال الشخصية (مثل العنوان، ورقم الهاتف أو المحمول، والبريد الإلكتروني) ورقم بطاقة الهوية الوطنية، ومعلومات الهجرة والأهلية للعمل، ورخصة القيادة، واللغات التي يتم التحدث بها، ومعلومات الاتصال بالأقارب/المعالين /في حالة الطوارئ، وتفاصيل أي إعاقة وأي تعديلات معقولة مطلوبة نتيجة لذلك؛
• معلومات التوظيف واختيار المرشحين: المهارات والخبرات، والمؤهلات، والمراجع، والسيرة الذاتية، والطلب، وبيانات المقابلة والتقييم، ومعلومات الخلفية والتحقق (على سبيل المثال، نتائج الفحص المرجعي الائتماني، وفحص العقوبات المالية والكشف الأساسي عن فحص السجل الجنائي المتعلق بالأحكام التي لا تسقط بالتقادم)، والتحقق من أحقية العمل، والمعلومات المتعلقة بنتيجة الطلب وتفاصيل أي عرض تم تقديمه لك؛
• المعلومات المتعلقة بالتعاقد: عقد العمل أو التعاقد، وتفاصيل الاتصال الخاصة بالعمل (مثل عنوان الشركة، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني)، ورقم الموظف أو رقم كشف الرواتب، والصورة الفوتوغرافية، وساعات العمل الافتراضية في الموقع، واللغة الافتراضية، والمنطقة الزمنية والعملة الخاصة بالموقع، ورقم تعريف العامل وأرقام تعريف النظام المختلفة، والسيرة الذاتية الخاصة بالعمل، ووحدة أو مجموعة العمل، وخط الإبلاغ، ونوع الموظف/العامل المؤقت، وتواريخ بدء ونهاية التوظيف/العقد، وشروط وأحكام التعاقد، ومركز التكاليف، والمسمى الوظيفي والوصف الوظيفي، وساعات وأنماط العمل، وما إذا كنت تعمل بدوام كلي أو جزئي، وتاريخ الإنهاء/نهاية العقد، وسبب الإنهاء، وآخر يوم عمل، ومقابلات إنهاء العمل، والمراجع التي يتم تقديمها للموظفين المحتملين، والحالة (نشط/غير نشط/تم إنهاؤه)، والمسمى الوظيفي، وسبب أي تغيير في الوظيفة وتاريخ التغيير؛
• المعلومات التنظيمية: سجلات التسجيل لدى أي سلطة تنظيمية حاكمة ووضعك التنظيمي، بما في ذلك أي سجل جنائي أو فحوصات خلفية ائتمانية قد تكون ضرورية، وأي شهادات ومراجع تنظيمية؛
• معلومات المكافآت والمنافع: معلومات المكافآت (بما في ذلك معلومات عن الأجر/رسوم خطة/عقد الراتب/الساعة حسب الاقتضاء، والبدلات، وأجر العمل الإضافي، والمكافآت وخطط العمولة)، ومدفوعات الإجازة/الغياب (أجر العطلة، وأجر الإجازة المرضية، وأجر الإجازة العائلية)، وتفاصيل الحساب البنكي، والدرجة، ورقم الضمان الاجتماعي، والمعلومات الضريبية، ومعلومات الأطراف الثالثة المستفيدة من المنفعة (مثل التعبير عن الرغبة ومعلومات المعالين)، وتفاصيل عن أي منافع تتلقاها أو تكون مؤهلاً للحصول عليها، وتاريخ بدء تغطية المنفعة، ومطالبات النفقات والمدفوعات، والقروض، والخصومات، وترتيبات الخصم من الراتب، وقسائم رعاية الأطفال، والمشاركة في خطة المساهمة، والمعلومات، والاتفاقيات؛
• معلومات الإجازات: سجلات الحضور والغياب (بما في ذلك التواريخ وفئات الإجازات/الطلبات والموافقات الخاصة بالإجازة) وتواريخ العطل، والطلبات والموافقات والمعلومات المتعلقة بالإجازة العائلية أو أي إجازة خاصة أو قانونية؛
• معلومات إدارة الغياب): تاريخ الغياب، وبيانات اللياقة البدنية الخاصة بالعمل، وتفاصيل عن العجز عن العمل، وتفاصيل تأثير العمل وتعديلاته، وتفاصيل العلاج والتشخيص، واتصالات المدير وإدارة الموارد البشرية (HR)، ومقابلات العودة إلى العمل، وسجلات الاجتماعات، والتقارير الطبية، وتقارير الصحة المهنية؛
• معلومات إجراءات العمل المرنة: الطلبات، والمقابل المالي، والمراسلات، ومذكرات الاجتماعات، وسجلات النتائج؛
• سجلات إعادة الهيكلة والعمالة الزائدة: خطط التغيير، والمخططات التنظيمية، وسجلات التشاور، ومعلومات الاختيار وإعادة التوزيع؛
• معلومات إدارة الأداء: تعليقات الزملاء والمديرين، ومعلومات التقييمات ومراجعة الأداء، والنتائج والأهداف، وتقييمات وسجلات برنامج المواهب، وخطط التعاقب، وسجلات عملية إدارة الأداء الرسمية وغير الرسمية؛
• معلومات التدريب والتطوير: البيانات المتعلقة باحتياجات التدريب والتطوير أو التدريب الذي تم الحصول عليه أو عمليات التقييم المنجزة؛
• المعلومات المتعلقة بالإجراءات التأديبية والتظلمات: الادعاءات، والشكاوى، ومذكرات التحقيق والإجراءات، والسجلات، والنتائج؛
• معلومات الصحة والسلامة: مراجعة الصحة والسلامة، وطلبات ونتائج فحص الصحة والسلامة، وتقييمات المخاطر، وتقارير الحوادث؛
• معلومات المراقبة: لقطات كاميرات المراقبة التلفزيونية، وسجلات الدخول إلى النظام والمبنى والوصول إليه، وسجلات التنزيل والطباعة، وتسجيلات المكالمات أو الاجتماعات، والمعلومات التي يتم الحصول عليها عن طريق برامج وعوامل التصفية الخاصة بأمن تكنولوجيا المعلومات؛
• معلومات مطالبات وشكاوى وإفصاحات الموظفين: التقاضي أو الشكاوى المتعلقة بالعمل أو المستندة إلى العقود، والتسوية قبل تقديم المطالبة، والاتصالات، ومناقشات التسوية، وسجلات إجراءات المطالبة، ومشاركة الموظف في الإبلاغ عن الحوادث والإفصاحات؛
• معلومات المساواة والتنوع (عندما يسمح القانون بذلك وتكون مقدمة طوعاً): معلومات حول نوع الجنس، والعمر، والعرق، والجنسية، والمعتقد الديني، والميول الجنسي (يتم الإبلاغ عنها بشكلٍ مجهول لأغراض رصد تكافؤ الفرص)؛ و
• أي معلومات شخصية أخرى تختار الإفصاح عنها خلال فترة تعاقدك، سواءً في صورة شفهية أم كتابية.

كيف يقوم البنك بجمع المعلومات؟

نقوم بجمع معلوماتك الشخصية من مجموعة متنوعة من المصادر، ولكن في معظم الحالات منك مباشرةً. عادةً ما تقوم بتقديم هذه المعلومات مباشرة إلى مديرك أو الاتصال بإدارة الموارد البشرية المحلية أو إدخالها في أنظمتنا (على سبيل المثال، من خلال الخدمة الذاتية للموظف (eSS) ومشاركتك في عمليات الموارد البشرية ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل الفورية التي قد يتم تسجيلها إلكترونياً أو يدوياً). علاوةً على ذلك، يتم تقديم معلومات إضافية عنك من مديريك أو إدارة الموارد البشرية في مكان عملك أو أحيانًا من زملائك.

قد نحصل أيضاً على بعض المعلومات، إلى الحد الذي يكون ذلك مسموحاً به بموجب قانون الاتحاد الأوروبي أو قانون الاختصاص القضائي حيث تقع الشركة التي تعمل بها، من أطراف ثالثة مثل المراجع من صاحب عمل سابق، أو التقارير الطبية من الأخصائيين الخارجيين، أو المعلومات من السلطات الضريبية، أو مقدمي المنافع، أو عندما نعين طرفاً ثالثاً لإجراء فحص خلفية أو أحياناً من العملاء.

في بعض الحالات، يمكن جمع المعلومات الشخصية بشكل غير مباشر من أجهزة المراقبة أو بوسائل أخرى (على سبيل المثال، أنظمة التحكم ومراقبة الوصول إلى المبنى والموقع، وأجهزة التلفاز ذات الدوائر المغلقة، وسجلات وتسجيلات الهاتف، وسجلات الرسائل الفورية، وسجلات الوصول إلى البريد الإلكتروني وشبكة الإنترنت)، في حال وبقدر ما تسمح به القوانين المعمول بها. وفي هذه الحالات، قد يتم جمع المعلومات الشخصية بواسطة البنك أو مقدم خدمة خارجي ذي صلة. ولا يتم الحصول على هذا النوع من المعلومات الشخصية عموماً بصفة روتينية وإنما يكون الحصول عليها ممكناً. وقد يتم الحصول عليها، على سبيل المثال، في الحالات التي يقوم فيها البنك بالتحقيق في الانتهاكات المحتملة لسياسات الشركة. وعندما نطلب منك تقديم معلومات شخصية إلينا على أساس إلزامي، سنبلغك بذلك عند جمع المعلومات وفي حال كان هناك معلومات معينة مطلوبة بموجب عقد أو قانون سيتم الإشارة إلى ذلك. إنّ عدم تقديم المعلومات الإلزامية يعني أننا لن نستطيع تنفيذ بعض عمليات الموارد البشرية. فعلى سبيل المثال، إذا لم تقدم لنا تفاصيل حسابك المصرفي ، لن نتمكن من الدفع لك. وفي بعض الحالات، قد يعني ذلك عدم قدرتنا على الاستمرار في عملك لدينا أو تعاقدك معنا لأن البنك لن يكون لديه المعلومات الشخصية التي نعتقد أنها ضرورية لإدارة علاقتنا معك بفعاليةٍ وكفاءة.

بخلاف المعلومات الشخصية المتعلقة بك، قد تقوم أيضاً بتزويد البنك بمعلومات شخصية لأطراف ثالثة، خاصةً الأشخاص الذين تعولهم وأفراد العائلة الآخرين، لأغراض إدارة الموارد البشرية، بما في ذلك إدارة المنافع وبيانات الشخص الذي يتم الاتصال به في حالة الطوارئ. قبل تقديم معلومات الأطراف الثالثة الشخصية إلى البنك، يجب عليك أولاً إعلام هذه الأطراف بالمعلومات التي تنوي تقديمها إلى البنك والمعالجة التي سيقوم البنك بتنفيذها، كما هو مفصل في هذا الإشعار.

ما هي الأغراض التي من أجلها تتم معالجة المعلومات الشخصية وما هو الأساس القانوني الذي نعتمد عليه في إجراء المعالجة؟

يتم جمع معلوماتك الشخصية ومعالجتها لأغراض مختلفة، وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي و/أو قانون الاختصاص القضائي حيث تقع الشركة التي تعمل بها و/أو أي اتفاقيات مفاوضة جماعية معمول بها. وقد أوردنا في هذا الإشعار الأغراض التي قد نستخدم معلوماتك الشخصية من أجلها. قد يتم أحياناً استخدام المعلومات الشخصية لأغراض غير واضحة بالنسبة لك عندما تقتضي الظروف مثل هذا الاستخدام، على سبيل المثال، في التحقيقات أو الإجراءات التأديبية. وقد نقدم لك، عندما نعتقد أن ذلك ضرورياً، معلومات إضافية في سياسات الموارد البشرية ذات الصلة لضمان فهمك لكيفية استخدام معلوماتك الشخصية.

الأساس القانوني لقيامنا بمعالجة معلوماتك الشخصية

لن نقوم بجمع معلوماتك الشخصية واستخدامها ومشاركتها إلا عندما نقتنع بوجود واحد أو أكثر من الأسس القانونية التالية (مع مراعاة أي قيود قانونية مذكورة في هذا الإشعار):

• المعالجة ضرورية للامتثال لالتزام قانوني بموجب قانون الاتحاد الأوروبي أو قانون الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي الذي يخضع له البنك، على سبيل المثال، الإفصاح عن معلومات إلى سلطات الضرائب المحلية، أو تقديم مدفوعات قانونية، أو تجنب الإنهاء غير القانوني، أو تجنب التمييز غير القانوني، أو الوفاء بمتطلبات حفظ السجلات القانونية أو بالتزامات الصحة والسلامة؛
• المعالجة ضرورية لتنفيذ عقد تكون أنت طرفاً فيه أو من أجل اتخاذ خطوات، بناءً على طلبك، قبل الدخول في مثل هذا العقد، على سبيل المثال جمع التفاصيل المصرفية لدفع راتبك أو معالجة المعلومات لتزويدك بالمنافع التعاقدية التي يحق لك الحصول عليها؛
• المعالجة ضرورية للمصالح المشروعة التي يسعى البنك أو (في ظروف محدودة) طرف ثالث للحصول عليها إلا إذا طغت مصالحك أو حقوقك وحرياتك الأساسية التي تتطلب حماية المعلومات الشخصية على هذه المصالح. يعتبر البنك أن لديه مصلحة مشروعة في معالجة المعلومات الشخصية للأغراض المبينة أدناه، ودعم تحقيق أهداف ونتائج الأعمال الفورية والطويلة الأجل الخاصة به؛ أو
• تستند المعالجة إلى موافقتك. وسيتم التماس الموافقة في حالة المعالجة الطوعية لبيانات فئة خاصة عندما لا يوجد مبرر قانوني آخر ينطبق على هذه الحالة أو عندما تكون المعالجة بناءً على طلب موظف أو عندما تكون المعالجة مطلوبة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي أو قانون الاختصاص القضائي حيث تقع الشركة التي تعمل بها. عندما تكون الموافقة مطلوبة للمعالجة المعنية، سيتم طلبها منك بشكلٍ منفصل لضمان تقديمها بحرية وأن تكون مستنيرة وصريحة. وسيتم تزويدك بالمعلومات المتعلقة بهذه المعالجة في وقت طلب الموافقة. يجب أن تدرك أنه ليس من شروط أو متطلبات عملك أن توافق على أي طلب تقديم موافقة من البنك ولن يترتب على عدم موافقتك أي أثر سلبي.

بالنسبة للموظفين الدائمين في كيانات BNYM التابعة في ألمانيا، (باستثناء الأشخاص الذين يعملون لدى الكيان الألماني ذي الصلة بموجب عقد خدمة) ("الموظفون الألمان")، لن نقوم بجمع معلوماتك الشخصية واستخدامها ومشاركتها إلا عندما نكون على قناعة بانطباق واحد أو أكثر من الأسس القانونية التالية:

• المعالجة ضرورية من أجل (1) قرارات التعيين، و(2) بعد التعيين، تنفيذ أو إنهاء عقد العمل، مثل، الإفصاح عن المعلومات لهيئات الضرائب المحلية، أو سداد دفعات قانونية، أو تجنب إنهاء غير قانوني، أو تجنب تمييز غير قانوني، أو استيفاء المتطلبات القانونية لحفظ السجلات أو التزامات الصحة والسلامة، أو جمع تفاصيل بشأن البنك لدفع راتبك، أو معالجة المعلومات لتزويدك بالمنافع التعاقدية التي يحق لك الحصول عليها؛
• وتكون المعالجة مطلوبة بغرض التحقيق في الجرائم فقط في حالة توافر سبب موثق للاعتقاد بأن الشخص موضوع البيانات قد تورط في جريمة أثناء وظيفته، حينئذٍ، يلزم معالجة البيانات للتحقيق بشأن الجريمة ولن تسود المصلحة المشروعة للشخص موضوع البيانات في عدم المعالجة، وعلى وجه التحديد يكون السبب أكثر رجاحةً من النوع والنطاق؛
• المعالجة ضرورية لممارسة أو استيفاء حقوق والتزامات تمثيل الموظفين المنصوص عليها بموجب القانون أو الاتفاقيات الجماعية أو اتفاقيات أخرى يتم إبرامها بين صاحب العمل ومجلس الأعمال؛ أو

الموافقة

متى كان ذلك مسموحاً به بموجب قانون الاتحاد الأوروبي أو قانون الاختصاص القضائي حيث تقع الشركة التي تعمل بها، قد تكون معالجة معلوماتك الشخصية، في بعض الظروف، مستندة إلى موافقتك. وسيتم التماس الموافقة في حالة المعالجة الطوعية لبيانات فئة خاصة عندما لا يوجد مبرر قانوني آخر ينطبق على هذه الحالة أو عندما تكون المعالجة بناءً على طلب موظف أو عندما تكون المعالجة مطلوبة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي أو قانون دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. عندما تكون الموافقة مطلوبة للمعالجة المعنية، سيتم طلبها منك بشكلٍ منفصل لضمان تقديمها بحرية وأن تكون مستنيرة وصريحة. وسيتم تزويدك بالمعلومات المتعلقة بهذه المعالجة في وقت طلب الموافقة، وكذلك بالأثر المترتب على عدم تقديم أي موافقة من هذا القبيل. يجب أن تدرك أنه ليس من شروط أو متطلبات عملك أن توافق على أي طلب يقدمه البنك بشأن الموافقة وأنه يحق لك إلغاء الموافقة في أي وقت عن طريق الاتصال بممثل الموارد البشرية المحلي.

أساس قانوني إضافي نعتمد عليه عند قيامنا بمعالجة فئات خاصة من المعلومات الشخصية

لن نجمع أو نستخدم أو نشارك الفئات الخاصة من المعلومات الشخصية إلا عند انطباق أحد الأسس القانونية الإضافية التالية:

• المعالجة ضرورية لأغراض تنفيذ الالتزامات وممارسة الحقوق الخاصة بك أو بالبنك في نواحي قانون العمل والضمان الاجتماعي وقانون الحماية الاجتماعية وليس هناك مبرر للاعتقاد أن الشخص موضوع البيانات لديه مصلحة مشروعة طاغية في عدم معالجة المعلومات الشخصية؛
• المعالجة ضرورية لتقييم قدرة عمل الموظف، أو التشخيص الطبي، أو تقديم الرعاية أو المعالجة الصحية أو الاجتماعية؛
• المعالجة ضرورية لحماية مصالحك الحيوية أو المصالح الخاصة بشخص آخر عندما تكون غير قادر بدنياً أو قانونياً على تقديم الموافقة (مثل، في مواقف طارئة استثنائية، مثل حالة طبية طارئة)
• المعالجة ضرورية لأغراض يسمح بها قانون الاتحاد الأوروبي أو الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي لأغراض محددة مثل منع الاحتيال، ومنع تمويل الإرهاب، ومراقبة التنوع؛
• المعالجة ضرورية لإقامة الدعاوى القانونية أو إجرائها أو الدفاع فيها؛ أو
• في حالات استثنائية، يتم إجراء المعالجة بموجب موافقة صريحة مقدمة منك (كما هو مبين أعلاه).

الأغراض التي نستخدم من أجلها معلوماتك الشخصية والأسس القانونية المطبقة

حدّدنا عدداً من الأغراض لجمع بياناتك الشخصية ومعالجتها. وهي محددة أدناه بجانب الأسس القانونية التي تنطبق على كل حالة:

	ما هي الأغراض التي من أجلها نستخدم معلوماتك الشخصية (في حال وإلى الحد الذي يكون ذلك مسموحاً به بموجب قانون الاتحاد الأوروبي أو قانون الاختصاص القضائي حيث تقع الشركة التي تعمل بها)	الأساس القانوني	مصالحنا المشروعة
التعيين واختيار المرشحين	تقييم طلبات العمل واتخاذ القرارات المتعلقة ببرامج تهيئة الموظفين إجراء الفحوصات المناسبة قبل التوظيف بما يتضمن، بحسب الاقتضاء، التحقق من الهوية، والتحقق من اللأهلية للعمل، والتحقق من المراجع، والتحقّق من الائتمان، والعقوبات المالية والتحقّق من السجلات الجنائية (لا يُسمح بإجراء التحقّق من السجلات الجنائية في السويد) تقديم عروض الوظائف، أو عقود التوظيف أو التكليف، والإعداد لبدء عملك أو تكليفك عند قبولك عرضاً منا الاتصال بك إن لم تكن موفّقاً في طلبك الأول وذلك إذا ظهرت وظيفة أخرى مناسبة شاغرة التعامل مع أي استعلام أو طعن أو طلب بشأن تعقيبات مستلمة في ما يتعلق بقرارات التعيين لدينا برامج المراقبة لضمان تكافؤ الفرص والتنوع	رهناً بأي قيود في القانون المحلي مذكورة في هذا الإشعار، يتم تطبيق الأسس القانونية التالية: الالتزام القانوني المصالح المشروعة الموافقة (بحسب الاقتضاء)   تنطبق الأسس القانونية التالية على الموظفين الألمان: تكون المعالجة ضرورية لقرارات التوظيف أو قرارات ما بعد التوظيف لإبرام عقد العمل أو إنهائه الموافقة (بحسب الاقتضاء)   تنطبق الأسس القانونية التالية على موظفي الكيان التابع لنا في السويد (الموظفين السويديين): الالتزام القانوني المصالح المشروعة الموافقة (فقط في ما يتعلق بالمرشحين)	تقييم كفاءة المتقدمين لتعيين أفضل شخص في كل وظيفة شاغرة التحقق من أنّ المرشحين للعمل أو التعاقد لا يشكّلون مخاطر غير مقبولة لدى البنك أو عملائه الاحتفاظ بمجموعة مناسبة من الموهوبين ممن اظهروا اهتماماً بالعمل في البنك ومَن يُحتمل أن يكونوا مرشحين مناسبين للتوظيف تقديم التعقيبات إلى المرشحين والدفاع عن طعن أو دعوى مقدمة في ما يتعلق بقرار التعيين الذي نتخذه
الإدارة المستمرة لجميع جوانب علاقات الموظفين مع البنك	لإدارة وحفظ سجلات وملفات وأنظمة الموارد البشرية بما يشمل الدعم والصيانة الفنية لأنظمة الموارد البشرية وإدارة السجلات الإلكترونية والورقية بما يتسق مع جداول الاحتفاظ الخاصة بالبنك تقديم وإدارة مخططات الأجور والمكافآت ومعاشات التقاعد والحوافز التعويض عن تكاليف ونفقات الأعمال تقديم الخصومات والمساهمات الضريبة وخصومات ومساهمات الضمان الاجتماعي المناسبة تخصيص وإدارة الواجبات والمسؤوليات وأنشطة الأعمال المتعلقة بها، بما يشمل السفر للأعمال تعيين وتغيير تراخيص الوصول إلى المبنى والنظام تحديد هوية الموظفين والتواصل معهم بفعالية إدراج المعلومات الشخصية في أدلة المجموعة وقاعدة بيانات المهارات وتقارير المعلومات الإدارية بحسب الاقتضاء، نشر الاتصالات الداخلية أو الخارجية أو مواد الدعاية المناسبة، بما في ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حالات مناسبة إدارة وتشغيل برامج مراجعات الأداء، والقدرة، والحضور، والمواهب إدارة المظالم والإجراءات التأديبية والأداء والادعاءات (مثل الإبلاغ عن المخالفات والمضايقات) والشكاوى والتحقيقات والعمليات التأديبية واتخاذ القرارات الإدارية ذات الصلة التدريب والتطوير والترقية والتخطيط المهني والتخطيط للتعاقب والتخطيط لطوارئ الأعمال إجراء المشاورات والمفاوضات مع الموظفين أو ممثلي الموظفين حسبما يقتضيه القانون المحلي، معالجة تفاصيل العضوية في الاتحادات التجارية ومجالس الأعمال وغيرها من الكيانات الأخرى الممثلة للموظفين، وبموجب موافقة من الموظف، إدارة أي اشتراكات مصاحبة يتم دفعها من الراتب مباشرةً إجراء الاستبيانات من أجل المقارنة المعيارية وتحديد الطرق المحسنة لعلاقات العمل وعلاقات الموظف والتكليفات (يتم هذا في الغالب مع إخفاء الهوية و/أو اختيارياً ولكن قد يتضمن جمع معلومات مثل العمر وذلك لدعم تحليل النتائج) برامج المراقبة لضمان تكافؤ الفرص والتنوع	رهناً بأي قيود في القانون المحلي مذكورة في هذا الإشعار، يتم تطبيق الأسس القانونية التالية: الالتزام القانوني الالتزام التعاقدي المصالح المشروعة الموافقة (بحسب الاقتضاء)   تنطبق الأسس القانونية التالية على الموظفين الألمان: تكون المعالجة ضرورية لقرارات التوظيف أو قرارات ما بعد التوظيف لإبرام عقد العمل أو إنهائه الموافقة (بحسب الاقتضاء)   تنطبق الأسس القانونية التالية على موظفي الكيان التابع لنا في السويد (الموظفين السويديين): الالتزام القانوني المصالح المشروعة	إدارة القوى العاملة وتسيير الأعمال في البنك ضمان أجور وإدارة الموظفين بشكلٍ فعال ضمان التخصيص والتنظيم الفعال للعمل بين الموظفين ضمان وضوح واجبات ومسؤوليات الموظف تيسير الوصول إلى المواقع والأنظمة المناسبة ضمان الحماية المناسبة لأصول البنك والأصول التي نحتفظ بها لأطراف ثالثة تيسير التواصل والتعاون الفعال مع الموظفين والعملاء وفيما بينهم القياس وإعداد التقارير بشأن الإدارة المالية وأداء الأعمال تعيين الأهداف للموظفين تعيين المعايير المناسبة بشأن الحضور والسلوك والأداء واتخاذ التدابير المناسبة في حالة عدم تطبيق المعايير دعم التطوير المهني والتخطيط للتعاقب دعم الأداء العادل والمناسب والموضوعي في ما يتعلق بالمكافآت معالجة المخاوف والأمور المتعلقة بالموظف التماس آراء القوى العاملة وممثليهم بشأن المقترحات التي تؤثر على الموظفين مثل تطوير سياسات أو ممارسات أعمال جديدة التماس آراء القوى العاملة ومنحهم فرصة لتقديم المخاوف أو اقتراح وسائل التحسين اتخاذ تدبير لمنع التمييز وتعزيز مكان عمل شامل وواسع للدفاع عن طعن أو دعوى مقدمة في ما يتعلق بالعمل
إدارة الغياب والصحة والسلامة	إلى الحد الذي تسمح به القوانين المعمول بها: معالجة البيانات بشأن الغياب معالجة المعلومات الطبية المتعلقة بالصحة أو الحالة البدنية أو العقلية من أجل: تقييم الأهلية للأجور أو المكافآت المتعلقة بالعجز أو الإعاقة الدائمة؛ تحديد الملاءمة للعمل؛ تيسير العودة للعمل؛ إجراء تعديلات وتجهيزات على الواجبات أو مكان العمل؛  اتخاذ قرارات إدارية متعلقة بالتوظيف أو التكليف أو التوظيف المستمر أو التكليف أو إعادة التوزيع؛ و تنفيذ عمليات الإدارة ذات الصلة	رهناً بأي قيود في القانون المحلي مذكورة في هذا الإشعار، يتم تطبيق الأسس القانونية التالية: الالتزام القانوني الالتزام التعاقدي المصالح المشروعة تُعد المعالجة ضرورية لتقييم قدرة عمل الموظف أو التشخيص الطبي أو تقديم الرعاية أو المعالجة الصحية أو الاجتماعية الموافقة (بحسب الاقتضاء)   تنطبق الأسس القانونية التالية على الموظفين الألمان فقط: تكون المعالجة ضرورية لقرارات التوظيف أو قرارات ما بعد التوظيف لإبرام عقد العمل أو إنهائه الموافقة (بحسب الاقتضاء)   تنطبق الأسس القانونية التالية على موظفي الكيان التابع لنا في السويد (الموظفين السويديين): الالتزام القانوني الالتزام التعاقدي المصالح المشروعة تُعد المعالجة ضرورية لتقييم قدرة عمل الموظف أو التشخيص الطبي أو تقديم الرعاية أو المعالجة الصحية أو الاجتماعية	إدارة مخاطر الصحة والسلامة دعم رعاية الموظفين بما يشمل الإحالة إلى مستشاري الصحة المهنية اتخاذ خطوات لتحديد المخاطر على صحة الموظفين أو سلامتهم أو رفاهيتهم والحد من تلك المخاطر التأكد من الملاءمة للعمل إدارة الغياب والعجز الذي يؤثر على قدرة الموظفين على أداء أدوارهم
مراقبة الامتثال والأمن واستخدام الأنظمة	قياس تحليل أداء أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالبنك، ومراقبة استخدام موارد وأنظمة البنك، وتحليل الأوقات والمواقع والأنشطة عند تسجيل الدخول بالشبكة، وتحسين إمكانية استخدام تقنيات وأدوات البنك وفقاً للقوانين المحلية المعمول بها (ورهناً بموافقة مجلس الأعمال المحلي عند الاقتضاء) أنشطة التدقيق، والمراقبة، والتحقيق، ومراقبة الامتثال في ما يتعلق بسياسة البنك ومدونة السلوك الخاصة به، والقانون المعمول به، ومنع الأنشطة الإجرامية والكشف عنها، وحماية أصول البنك ومنشآته الوصول إلى المعلومات الواردة في رسائل البريد الإلكتروني، والرسائل الفورية، والمكالمات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، ومراقبتها وتسجيلها واستخدامها بالإضافة إلى الوصول إلى شبكة الإنترنت واستخدامها عبر أنظمة البنك بما يتفق مع القوانين المحلية منع الجرائم ضد الموظفين والعملاء وممتلكات البنك ومنشآته والتحقيق فيها (بما يتضمن المراقبة باستخدام كاميرات CCTV) التحقّق المستمر من السجلات الجنائية عندما يكون ذلك مطلوباً من الناحية القانونية، كجزء من أنظمة شهادات الخدمات المالية على سبيل المثال مراقبة المعاملات لمنع انتهاكات سوق المال والكشف عنها وفقاً للقوانين المحلية	رهناً بأي قيود في القانون المحلي مذكورة في هذا الإشعار، يتم تطبيق الأسس القانونية التالية: الالتزام القانوني المصالح المشروعة   تنطبق الأسس القانونية التالية على الموظفين الألمان: تكون المعالجة ضرورية لقرارات التوظيف أو قرارات ما بعد التوظيف لإبرام عقد العمل أو إنهائه المعالجة مطلوبة بغرض التحقيق في الجرائم فقط في حال توافر سبب موثق للاعتقاد بأن الشخص موضوع البيانات قد تورط في جريمة أثناء وظيفته، حينئذٍ، يلزم معالجة البيانات للتحقيق بشأن الجريمة ولن تطغى المصلحة المشروعة للشخص موضوع البيانات في عدم المعالجة، وعلى وجه التحديد يكون السبب أكثر رجاحةً من النوع والنطاق؛	وضع السياسات والإجراءات المناسبة الخاصة بالموظفين وقياس الامتثال والكشف عن الانتهاكات واتخاذ تدبير لمعالجة حالة عدم الامتثال إجراء تقييمات المخاطر والكشف عن الجرائم أو النشاط الجنائي أو أي نشاط آخر غير قانوني أو غير أخلاقي ومنع وقوعه ضمان الامتثال للمتطلبات القانونية أو التنظيمية الأخرى المفروضة علينا أو التوجيهات الرسمية ذات الصلة إتاحة وسائل أمام الموظفين والآخرين للإبلاغ عن سوء السلوك أو مشكلات الامتثال النظر في المسائل التي يتم إبلاغ البنك بها والتحقيق فيها حماية شبكة تكنولوجيا المعلومات والأنظمة وأجهزة الأعمال الخاصة بالبنك للحفاظ على سلامة البيانات ومعلومات الأعمال وأمنها وتسهيل إدارة السجلات تحديد المعلومات من خلال الأبحاث عندما تكون مطلوبة لغرض تجاري مشروع ضمان سلامة وأمن الموظفين والعملاء والجمهور
تحول الأعمال وتطويرها وإدارة الموردين	أنشطة تخطيط وإدارة وإعادة هيكلة وخفض العمالة أو أي برامج تغيير أخرى بما يشمل التشاور والاختيار وعمليات البحث عن عمل بديل والقرارات الإدارية المناسبة ذات الصلة التخطيط وإجراء العناية الواجبة والتنفيذ في ما يتعلق بمعاملة تجارية أو نقل خدمة يشترك فيها البنك ومن شأنها التأثير على علاقتك مع البنك، مثل عمليات الدمج والاستحواذ أو نقل عملك بموجب قواعد التحويل التلقائي المعمول بها لأغراض المناقصات أو سجلات فرق العملاء أو لإدارة العلاقة مع العملاء أو دعم متطلبات الفحص أو التسليم المتعلقة بالعميل بما في ذلك استخدام بيانات الاتصال أو تفاصيل السيرة الذاتية المهنية أو الصور الفوتوغرافية  لإدارة العلاقة مع أطراف ثالثة أخرى مثل الموردين بما في ذلك الإفصاح عن المعلومات إلى معالجي البيانات لأغراض تقديم الخدمات إلى البنك	رهناً بأي قيود في القانون المحلي مذكورة في هذا الإشعار، يتم تطبيق الأسس القانونية التالية: الالتزام القانوني المصالح المشروعة   تنطبق الأسس القانونية التالية على الموظفين الألمان: تكون المعالجة ضرورية لقرارات التوظيف أو قرارات ما بعد التوظيف لإبرام عقد العمل أو إنهائه	إدارة عمليات الأعمال للبنك بأكثر الطرق فعالية وكفاءة اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل الأعمال ضمان المشاركة المناسبة للموظفين في التحول أو مقترحات التغيير ضمان التنفيذ العادل والفعال لقرارات البنك التي تؤثر على الموظفين في حالة التعهيد أو معاملات الاستحواذ على الأعمال أو نقلها، ضمان الإلمام الكافي بالقوى العاملة وتكاليف الموظفين والالتزامات قبل إبرام المعاملة وضمان الانتقال السلس للموظفين حال المضي قدماً في المعاملة ضمان التطوير الفعال للأعمال وبناء/الحفاظ على علاقات عملاء ناجحة ضمان التواصل الفعال مع الموردين وإشراكهم
الاستجابة للطلبات القانونية والتنظيمية لن يتم جمع أي معلومات شخصية من الموظفين الألمان لهذا الغرض	للالتزام بالطلبات القانونية التي يتم تلقيها من السلطات العامة أو طلبات الاكتشاف أو حسبما يكون مطلوباً بخلاف ذلك بموجب القوانين المعمول بها أو أوامر المحكمة أو اللوائح الحكومية أو السلطات التنظيمية (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، حماية البيانات والضرائب والتوظيف)، سواءً داخل بلدك أو خارجها	رهناً بأي قيود في القانون المحلي مذكورة في هذا الإشعار، يتم تطبيق الأسس القانونية التالية: الالتزام القانوني المصالح المشروعة	التعاون مع السلطات العامة أو الهيئات الحكومية أو الجهات التنظيمية ذات الصلة المعنية بتقديم المعلومات مع مراعاة الضوابط والموافقات الداخلية المناسبة وبعد مراعاة حقوق الخصوصية للأفراد المتأثرين.  يرغب البنك في الحفاظ على سمعته كمواطن ملتزم والتصرف بشكل أخلاقي ومسؤول في جميع البلدان التي يمارس فيها أعماله
إنهاء التوظيف وإدارة علاقات ما بعد التوظيف	الامتثال لطلبات المراجع عندما يقوم الشخص بتعيين البنك كجهة مرجعية إدارة مسائل الإنهاء وما بعده، على سبيل المثال، خدمات التنسيب الخارجي، والاتصال مع ممثلي الموظف القانونيين، وإنفاذ التعهدات التقييدية، وتسديد القروض، والمدفوعات الزائدة، والتعويضات عن النفقات، واستحقاقات الموظفين إجراءات التقاضي بشأن الإنهاء وما بعد الإنهاء	رهناً بأي قيود في القانون المحلي مذكورة في هذا الإشعار، يتم تطبيق الأسس القانونية التالية: الالتزام القانوني المصالح المشروعة   تنطبق الأسس القانونية التالية على الموظفين الألمان: تكون المعالجة ضرورية لقرارات التوظيف أو قرارات ما بعد التوظيف لإبرام عقد العمل أو إنهائه	المصالح المشروعة لصاحب العمل الجديد في الحصول على تأكيد تفاصيل التوظيف الأساسية من البنك لأغراض التحقق من تاريخ التوظيف السابق للموظف بما في ذلك تواريخ التوظيف والدور الذي تقلّده ضمان وجود عملية مغادرة عمل فعالة للموظفين     تقديم اعتراض أو دعوى الدفاع فيها في ما يتعلق بإنهاء العمل

الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية

يسعى بنك نيويورك ميلون إلى الاحتفاظ بمعلومات شخصية محدّثة قدر الإمكان وحذف المعلومات الشخصية غير المهمة أو الزائدة أو إخفاء بيانات الهوية فيها في أقرب وقت ممكن عملياً. ويتم الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية المتعلقة بكل من الموظفين والمتعاقدين الحاليين والسابقين بما يتوافق مع السياسة العالمية لإدارة السجلات I-D-200 و الجداول الزمنية للاحتفاظ بالسجلات الأوروبية للشركات (بحسب الاقتضاء) والتي توفر إطار عمل لإدارة سجلات البنك.

أمن المعلومات الشخصية

يأخذ البنك حماية معلوماتك الشخصية على محمل الجد. ويطبق البنك إجراءات تنظيمية وفنية مناسبة، كما هو مطلوب بموجب قانون الاتحاد الأوروبي أو قانون الاختصاص القضائي حيث تقع الشركة التي تعمل بها، لضمان أمن المعلومات الشخصية التي يجمعها. ويمكن الاطلاع على مزيدٍ من التفاصيل في ما يتعلق بمراقبة المعلومات ومعالجتها وتخزينها وإرسالها ونقلها، بما في ذلك المعلومات الشخصية، على مواقع الإنترانت الخاصة بإدارة الامتثال ومخاطر إدارة المعلومات.

الإفصاح عن المعلومات الشخصية ونقلها على الصعيد الدولي

للأغراض المذكورة أعلاه وبما يتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي أو قانون الاختصاص القضائي حيث تقع الشركة التي تعمل بها، يجوز نقل المعلومات الشخصية داخل أو خارج نطاق الاختصاص القضائي حيث تم توظيفك أو حيث تؤدي عملك، سواءً داخل بنك نيويورك ميلون أو إلى أطراف ثالثة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

• أي شركة قابضة أو تابعة أو فرعية أو أي كيان مرتبط بالبنك عندما يكون هذا الإفصاح ضرورياً لتقديم خدمات متعلقة بالتوظيف أو لإدارة أعمالنا؛
• أطراف ثالثة معينة بما في ذلك الموردين ومقدمي الخدمات والتي تشمل: مستشاري قانون العمل، والإدارات الحكومية، ووكالات السفر، وخبراء التأمين، ومديري الصناديق، والبنوك، وشركات التأمين، ووسطاء التأمين، ووكالات المراجع الائتمانية (يُرجى الملاحظة أن هذا لا ينطبق على بلجيكا وألمانيا وهولندا وبولندا وسويسرا (في ظروف معينة))؛ ومؤسسات الائتمان، ومقدمي خدمات المعاشات التقاعدية، والأمناء، والمدققين، والمستشارين القانونيين والضريبيين، والمحققين، والأطباء الممارسين، وموظفي تكنولوجيا المعلومات، ومستشاري الأعمال أو المستشارين المهنيين، والمحاكم والهيئات القضائية، ووكالات إنفاذ القانون، والسلطات التنظيمية ذات الصلة، وأصحاب العمل المحتملين، ووكالات التوظيف والتعيين، والمعلمين وهيئات الفحص، والمرشدين، والمستشارين والأقارب المباشرين أو الزملاء أو الممثلين المعتمدين ومقدمي خدمات التنسيب الخارجي.

يجوز للبنك الإفصاح عن المعلومات الشخصية عند طلبها بموجب القانون أو أمر المحكمة أو بناءً على طلب أي جهة حكومية أو تنظيمية أو سلطة أو وكالة لإنفاذ القانون أو إذا قرر بحسن نية أن الإفصاح ضروري أو مستحسن لأسباب خلاف ذلك، بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، حماية حقوق أو ملكية البنك أو في الظروف التي يعتبرها البنك أو مستشاريه مناسبة أو متعلقة بأي من الأغراض التي يتم جمع المعلومات الشخصية لأجلها.

إلى الحد المسموح به بموجب قانون الاتحاد الأوروبي أو قانون الاختصاص القضائي حيث تقع الشركة التي تعمل بها، يجوز أيضاً للبنك الإفصاح عن المعلومات الشخصية لطرف ثالث عندما يكون ذلك ضرورياً من أجل حماية مصالح البنك المشروعة أو تحقيقها (مع ضمان أن يقتصر الإفصاح على المعلومات التي تعد ضرورية للغاية في هذه الظروف). وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الإفصاح إلى طرف يتفاوض معه البنك لبيع أو نقل نشاط تجاري أو أصول أو خدمات. وسيتخذ البنك الخطوات الملائمة التي تكفل تطبيق متلقي المعلومات الشخصية في مثل هذه الظروف مستوى الحماية المناسب لمثل هذه المعلومات الشخصية وفقاً للمتطلبات القانونية المعمول بها.

يعمل بنك نيويورك ميلون على مستوى عالمي. ولذلك، قد يتم نقل معلوماتك الشخصية وتخزينها في بلاد خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا، بما في ذلك الولايات المتحدة، والتي قد تطبق معايير مختلفة بشأن حماية البيانات. وعندما ينقل البنك المعلومات الشخصية داخلياً في البنك أو إلى أي طرف ثالث بين اختصاصات قضائية مختلفة، للأغراض المبينة في هذا الإشعار، فإنه سيتخذ الخطوات المناسبة لضمان أن عمليات النقل هذه تتماشى مع القانون المعمول به وتدار بعناية لحماية خصوصية حقوقك ومصالحك، وأن عمليات النقل تقتصر على البلدان المعروف أنها توفر مستوى كافياً من الحماية القانونية أو حيثما يمكننا أن نشعر بالرضا عن وجود ترتيبات بديلة لحماية خصوصية حقوقك. وتحقيقاً لهذه الغاية:

• سيتم تغطية عمليات النقل داخل البنك بموجب اتفاق يُبرم بين أعضاء البنك (اتفاقية بين أعضاء المجموعة تستند إلى مبادئ العقود القياسية المعتمدة للمفوضية الأوروبية بشأن عمليات نقل البيانات) يلزم كل عضو من الناحية التعاقدية بضمان توفير مستوى حماية كافٍ ومتسق للمعلومات الشخصية أينما تم نقلها داخل البنك؛
• عند نقل معلوماتك الشخصية خارج البنك أو لأطراف ثالثة تساعد في تقديم منتجاتنا وخدماتنا، فإننا نحصل على التزامات تعاقدية لحماية معلوماتك الشخصية. تتمثل بعض هذه الضمانات في برامج شهادات معترف بها مثل اتفاقية درع الخصوصية الأمريكي/الأوروبي واتفاقية درع الخصوصية السويسري/الأمريكي لحماية المعلومات الشخصية المنقولة من داخل الاتحاد الأوروبي أو سويسرا إلى الولايات المتحدة؛ أو
• عندما نتلقى طلبات للحصول على معلومات من جهات إنفاذ القانون أو الهيئات التنظيمية، فإننا نتحرى الدقة في التحقق من هذه الطلبات قبل الإفصاح عن المعلومات الشخصية.

يحق لك الاتصال بمسؤول حماية البيانات لدينا (التفاصيل واردة في نهاية الإشعار) لطلب مزيدٍ من المعلومات حول الترتيبات الوقائية التي نطبقها (بما في ذلك نسخة من الالتزامات التعاقدية ذات الصلة) من أجل ضمان تمتع معلوماتك الشخصية بالحماية الكافية عند نقلها على النحو الموضح أعلاه.

حقوقك بصفتك موضوع البيانات

حق الوصول إلى معلوماتك الشخصية وتصحيحها وحذفها

• يهدف البنك إلى ضمان صحة جميع المعلومات الشخصية شريطة إخطاره على الفور بالتغييرات الطارئة على المعلومات والظروف الشخصية (على سبيل المثال، تغيير العنوان والحسابات المصرفية).
• يحق لك طلب الوصول إلى معلوماتك الشخصية التي قد يحتفظ بها البنك والحصول على نسخة منها وتصحيح أي معلومة خاطئة فيها.  كما أن لديك الحق في طلب حذف أي معلومات غير ذات صلة نحتفظ بها عنك. 
• يمكنك الاطلاع على بعض هذه المعلومات بنفسك وتحديثها عبر خدمة الموظف الذاتية.  ومع ذلك، لتصحيح/تحديث معلومات أخرى، سوف تحتاج إلى الاتصال بإدارة الموارد البشرية المحلية.  مكنك التواصل معنا بشكل مباشر للرد على جميع الطلبات الأخرى لديك.

بالإضافة إلى ذلك:

• يحق لموظفي الكيانات الفرنسية التابعة لنا تقديم تعليمات عامة أو خاصة بشأن كيفية معالجة واستخدام بياناتهم الشخصية بعد وفاتهم.

قابلية نقل البيانات

• رهناً بقانون الاتحاد الأوروبي أو قانون الاختصاص القضائي حيث تقع الشركة التي تعمل بها، في الحالات التي نستند فيها إلى موافقتك أو إلى حقيقة أن معالجة البيانات ضرورية لإبرام عقد تكون أنت طرفاً فيه كأساس قانوني للمعالجة وأن المعلومات الشخصية تتم معالجتها بواسطة وسائل مؤتمتة، يكون لديك الحق في تلقي كل هذه المعلومات الشخصية التي قدمتها إلى البنك في تنسيق منظم شائع الاستخدام وقابل للقراءة على الأجهزة كما يحق لك أن تطلب منا إرسالها إلى مراقب بيانات آخر حيثما كان ذلك ممكناً من الناحية التقنية.

الحق في تقييد المعالجة:

• لديك الحق في أن تطلب تقييد معالجة معلوماتك الشخصية عندما:
• تعترض على دقة المعلومات الشخصية إلى أن نتخذ الخطوات الكافية لتصحيحها أو التحقق من دقتها؛
• تكون المعالجة غير قانونية لكنك لا تريد منا حذف المعلومات الشخصية؛
• لم نعد بحاجة إلى المعلومات الشخصية لأغراض المعالجة ولكنك تطلبها لرفع دعاوى قانونية أو إجرائها أو الدفاع فيها؛ أو
• تكون قد اعترضت على المعالجة على أساس المصلحة المشروعة (انظر أدناه) إلى أن تتحقق مما إذا كان لدى البنك أسباب مشروعة مقنعة لمواصلة المعالجة.
• عندما تكون المعلومات الشخصية خاضعة للقيود المذكورة أعلاه، سنقوم بمعالجتها فقط بموافقتك أو من أجل رفع الدعاوى القانونية أو إجرائها أو الدفاع فيها.

الحق في سحب الموافقة

•     في الحالات التي نعتمد فيها على موافقتك من أجل معالجة معلومات معينة وكنت قد قدمت لنا هذه الموافقة، يحق لك سحب هذه الموافقة في أي وقت.  يمكنك القيام بذلك عن طريق (1) حذف المعلومات ذات الصلة من نظام الموارد البشرية المعني في بعض الحالات (على الرغم من ملاحظة أنه في هذه الحالة قد تبقى المعلومات في أنظمة احتياطية وأنظمة مرتبطة حتى يتم حذفها وفقاً للسياسة العالمية لإدارة السجلات ID-200  والجداول الزمنية للاحتفاظ بالسجلات الأوروبية للشركات (عند الاقتضاء)) أو (2) الاتصال بإدارة الموارد البشرية المحلية. ومع ذلك، فإننا نادراً ما نعتمد على موافقتك كي نقوم بمعالجة المعلومات الشخصية من أجل توظيفك أو التعاقد معك.

الحق في الاعتراض على المعالجة المبررة بالمصلحة المشروعة

•     عندما نعتمد على المصلحة المشروعة من أجل معالجة المعلومات الشخصية، يحق لك الاعتراض على تلك المعالجة.  وفي حال اعتراضك، يجب أن نوقف تلك المعالجة إلا إذا استطعنا أن نثبت وجود أسباب مشروعة ملزمة للمعالجة تتجاوز مصالحك وحقوقك وحرياتك أو حيث نحتاج إلى معالجة المعلومات الشخصية لرفع الدعاوى القانونية أو إجرائها أو الدفاع فيها.  وعندما نعتمد على المصلحة المشروعة كأساس للمعالجة، فإننا نعتقد أنه يمكننا إثبات مثل هذه الأسباب المشروعة المقنعة لكننا سننظر في كل حالة على أساس فردي.

الحق في تقديم الشكاوى

•     يحق لك إيداع شكوى لدىالهيئة الإشرافية لحماية البيانات إذا كنت ترى أن معالجة معلوماتك الشخصية تنتهك القانون المعمول به.

•     إذا كان لديك أي استفسارات أو مخاوف أو شكاوى تتعلق بامتثالنا لهذا الإشعار ولقوانين حماية البيانات المعمول بها أو إذا كنت ترغب في ممارسة حقوقك، فإننا نحثك على الاتصال أولًا بممثل الموارد البشرية المحلي أو مسؤول حماية البيانات لدينا. وسنحقق في الشكاوى والنزاعات ونسعى لحلها وسنبذل الجهود المعقولة لتحقيق رغبتك في ممارسة حقوقك في أسرع وقت ممكن وعلى أي حال ضمن النطاق الزمني الذي تنص عليه قوانين حماية البيانات. 

•     يمكن الاتصال بمسؤول حماية البيانات بإحدى الطرق التالية:

عبر البريد الإلكتروني:     trmglobalprivacy@bnymellon.com

عن طريق البريد:           The Data Protection Officer

BNY Mellon

160 Queen Victoria Street

London EC4V 4LA

إشعارات إضافية للمعالجة العادلة

د نجري بعض المعالجات الإضافية للمعلومات والتي تخضع لإشعارات إضافية بشأن المعالجة العادلة وسوف نعلمك بها متى دعت الحاجة إليها.